“الرياض” صاحبة الكلمة الأقوى في قمة العشرين

“الرياض” صاحبة الكلمة الأقوى في قمة العشرين
الملك سلمان
كتب: آخر تحديث:
24 بال نيوز

بعد أن دقت ساعة الصفر، تتوجّه المملكة العربية السعودية نحو قمة العشرين المنعقدة في أنطاليا في تركيا، اليوم الأحد، تحمل معها خارطة طريق جديدة للنهوض بالاقتصاد في بلدان العالم، ومحاور لثباته في دول العشرين، وبناء وتنمية البلدان النامية والمنكوبة؛ حيث وضع خادم الحرمين الشريفين محاور الخارطة، وجعل أساسها تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول، وتذليل العقبات والمعوقات، وتشجيع ودعم تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية وتوطينها، والتعاون في المجالات كافة كما أعلن مكتب الملك سلمان.

هذا وسيكون للسعودية، في قمة العشرين، كلمة الفصل حول أزمات الشرق الأوسط، ووضع سوريا والتدخلات الإيرانية وعودة الشرعية اليمنية، لا سيما وأن المملكة العربية السعودية عضو في مجلس الاستقرار المالي؛ حيث نجحت في التقييم الذي أعدّه المجلس هذا العام من خلال عملية مراجعة النظراء، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي، بصفتها عضواً مراقباً في بداية هذا العام، مع استهداف حصولها على العضوية الكاملة خلال عامين تقريباً، وبهذا فإن المملكة مؤهلة لمزيد من الاعتراف الدولي في مجال المتانة المالية والتطبيق الناجح لأفضل الممارسات الدولية في القطاع المصرفي والمالي والتجاري.

حيث تأتي قمة مجموعة العشرين وسط أجواء جغروسياسية تهيمن عليها الأحداث والتوترات الإقليمية والدولية؛ حيث تمثل دول مجموعة العشرين 90% من الاقتصاد العالمي، و80% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، وبدأت المجموعة في تنظيم اجتماعاتها على مستوى القادة، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، غير أن ما يدور من التقلبات في الأجواء السياسية للبلدان يتطلب خطة استراتيجية واسعة لعودة استقرار البلدان ومعالجة أوضاعها، وهو ما تتبناه السعودية في مواقفها الدائمة، وضع خادم الحرمين الشريفين محاور خارطة طريق جعل أساسها تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول وتذليل العقبات والمعوقات وتشجيع ودعم تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية وتوطينها، والتعاون في المجالات كافة، وأبانت قمة الرياض للدول العربية واللاتينية جزءاً يسيراً من مشروع خارطة الطريق السعودية، والتي دعا فيها خادم الحرمين الشريفين إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال، والنظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، وتجنّب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات بين دول الإقليمين التي ستوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لتعزيز تدفقات التجارة كما ورد.

إلى هنا نختم هذا المقال وللمزيد زورونا عبر موقع 24 بال نيوز.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *