بعد تهمته بحيازة مخدرات.. الإفراج مدير مكتب الأمير عبد العزيز بن الوليد آل سعود

بعد تهمته بحيازة مخدرات.. الإفراج مدير مكتب الأمير عبد العزيز بن الوليد آل سعود
5
كتب: آخر تحديث:
24 بال نيوز

بعد أن ضجت فضيحته في جميع أركان المملكة العربية السعودية أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمود حجازى مدير النيابة، بإخلاء سبيل مدير مكتب الأمير عبد العزيز بن الوليد آل سعود، بكفالة مالية تقدر 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وضبطه بمبالغ مالية نقدية ضخمة بمطار القاهرة أثناء سفره إلى جدة في السعودية.

حيث وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد سلامة أن المتهم “يحيى بن شائم” ألقي القبض عليه بمطار القاهرة، وذلك أثناء تفتيش حقائبه عبر أجهزة المطار التي أظهرت احتواء الحقائب على مبالغ مالية ضخمة تقدر بملبغ 150 ألف ريال سعودى و14 ألف جنيه مصري، وذلك بالمخالفة لقانون النقد المصري الحالي.

 

إلى هذا وقد تبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة أن سلطات المطار اشتبهت فيه وأمرت بتفتيشه وعثرت بحوزته على كمية كبيرة من الحشيش بغرض التعاطي، وعدد من السجائر غير المنتظمة تحتوي على مادة التبغ وبعض المواد المخدرة الممنوعة.

 

وكانت قد أمرت النيابة بإحالة القضية الخاصة بتهريب الأموال إلي نيابة الشئون المالية والتجارية لتتولي التحقيقات مع المتهم فيما يخص حيازته على مبالغ مالية كبيرة أثناء سفرة إلى مدينة جدة بالسعودية في وقت سابق.

 

هذا ونذكر بما أسلفنا به وهو كشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد سلامة أن المتهم “يحيى بن شائم” ألقي القبض عليه بمطار القاهرة، وذلك أثناء تفتيش حقائبه عبر أجهزة المطار التي أظهرت احتواء الحقائب على مبالغ مالية ضخمة تقدر بملبغ 150 ألف ريال سعودى و14 ألف جنيه مصري، وذلك بالمخالفة لقانون النقد المصري الحالي وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة أن سلطات المطار اشتبهت فيه وأمرت بتفتيشه وعثرت بحوزته على كمية كبيرة من الحشيش بغرض التعاطي، وعدد من السجائر غير المنتظمة تحتوي على مادة التبغ وبعض المواد المخدرة الممنوعة على الإطلاق.

إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا المقال وللمزيد تابعونا عبر موقع 24 بال نيوز.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *