“جيهان” الفائزة بالإنتخابات التركية بعد حزب ” العادلة والتنمية”


0

على إثر الإنتخابات التركية عززت وكالة أنباء “جيهان” التركية التي غطّت الانتخابات العشر الماضية في تركيا على أسرع وجه وبمصداقية كاملة من نجاحها في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت مساء أمس الأحد الموافق 1 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.

 

هذا ولوحظ أمس أثناء فرز الأصوات قيام وكالة “الأناضول” للأنباء الحكومية، والتي تعد المنافس الأكبر لوكالة “جيهان”، بالتلاعب في نسب أصوات حزب العدالة والتنمية وإظهارها عند مستوى الستين في المئة باستمرار كما فعلت في الانتخابات الماضية قبل عام.

 

حيث وفي المقابل قالت وكالة “جيهان” في اللحظة الأولى من فتح الصناديق إن نسبة أصوات العدالة والتنمية 51 في المئة، ومع فتح جميع الصناديق في كل المدن التركية تراجعت هذه النسبة إلى 49 في المئة، ونجحت وكالة “جيهان” التي باتت رمزًا ومصدرًا موثوقًا لإعلان نتائج الانتخابات في تركيا في إحراز نجاح كبير في تقديم خدمة إلى مشتركيها بدون انقطاع بالرغم من الهجمات الإلكترونية عليها بشكل كبير.
الى هنا ومن جانبه قال حاكان إينجه نائب المدير العام لوكالة “جيهان” للأنباء إنهم خرجوا من الانتخابات العاشرة ناصعي الجبين دون أية إخفاقات، معربًا عن شكره وتقديره لزملائه. وأضاف: “زملاؤنا أرسلوا إلينا النتائج بصورة سريعة. وبدورنا قدّمنا هذه النتائج لمشتركينا على وجه السرعة. المشتركون والرأي العام الذين يثقون في جيهان تمكنوا من الحصول على النتائج الصحيحة كالعادة. وأكّدت جيهان مرة أخرى أنها مصدر موثوق بفضل النتائج التي قدمتها من أمام صناديق الاقتراع” كما ورد لنا في موقع 24 بال نيوز.

 

ونشير إلى أنه قد نجحت وكالة جيهان في تقديم أسرع وأصدق النتائج في كل من الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو/ حزيران الماضي، والانتخابات المحلية في 30 مارس/ آذار 2014، وانتخابات رئاسة الجمهورية في 10 أغسطس/ آب 2014، والانتخابات البرلمانية في 12 يونيو/ حزيران 2011، والاستفتاء على التعديلات الدستورية في 12 سبتمبر/ أيلول 2010. لتقدم لتركيا والعالم النتائج قبل أيام من إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج الرسميّة التركية الأخيرة.

24 بال نيوز مستمر في تغطيته للملف التركي، تابعونا لتتعرفوا على كل ما هو جديد ونوعي وحصري ومميز.


Like it? Share with your friends!

0
The Mas

0 Comments

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *