حسب رواية بريطانية.. اليهود من اغرقوا سفينة “تيتانيك”

حسب رواية بريطانية.. اليهود من اغرقوا سفينة “تيتانيك”
6
كتب: آخر تحديث:
24 بال نيوز

بعد ان مات سرها لعدة عقود مضت، نشرت الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” في تقرير لها معلومات حول وثائق بريطانية جديدة تتهم التنظيم الماسوني العالمي بالتورط في حادثة الغرق الشهيرة للسفينة “تيتانيك” والتي تسببت بمقتل 1500 شخص غرقا عام 1912، والتستر على المتورطين في الحادث، من خلال العبث في التحقيقات التي سيطروا عليها في وقت سابق.

 

وقد أكدت الصحيفة أنّ التحقيقات التي أشرف عليها أعضاء نافذين في التنظيم الماسوني، برّأت معظم المتورطين في الحادث وعلى رأسهم شركة “ستار لاين” التي تملك السفينة، إضافة إلى ربانها الرئيسي.

 

لا سيما وأن روايات كثيرة لـ “أنصار نظرية المؤامرة” زعمت أنّ حادث غرق “تيتانيك” كان مدبراً من التنظيم الماسوني العالمي بهدف التخلص من بعض الأثرياء اليهود المعادين للتنظيم، واستند أصحاب هذه الروايات إلى أنّ السفينة المجهزة بمحرك بقوة 40 ألف حصان، إضافة إلى 15 مانعاً للتسرب المائي، يصعب غرقها بمجرد اصطدامها بجبل جليدي كبير.

 

حيث كشفت الوثائق البريطانية الجديدة تغلغل أكثر من 2 مليون عضو للتنظيم الماسوني في جميع مناحي الحياة داخل المجتمع البريطاني في الفترة من 1733 إلى 1923، واحتوت الوثائق على أسماء ملوك ورجال دولة وقضاة وكبار قادة في الجيش، إضافة إلى عدد كبير من أساقفة الكنيسة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة النظر فيما يقرب من 200 سنة من التاريخ البريطاني القديم.

 

هذا ومن المقرر أن يتم نشر الوثائق على شبكة الانترنت قريباً، ومن بين الأسماء الشهيرة التي تضمنتها، رئيس الوزراء البريطاني الأشهر السير ونستون تشرشل، والكاتب أوسكار وايلد، واللورد كتشنر، وروديارد كبلنج والملك إدوارد الثامن، وتضمنت الوثائق برقية سرية تكشف عن علاقات وثيقة بين أعضاء التنظيم الماسوني والمشاركين في تحقيقات حادث غرق السفينة تيتانيك، وقالت البرقية إنّ اللورد “ميرسي” المشرف على تحقيقات تيتانيك، كشف لسيناتور أمريكي بارز أنّ السفينة كانت تحتوي على عدد قليل من قوارب النجاة، مما يؤكد تراخي الشركة المالكة في توفير إجراءات الأمان اللازمة للركاب ورغم ذلك تم إبراء الشركة من مسئولية غرق الركاب فيها.

 

إلى هنا نصل لنختم وللمزيد طالعونا عبر موقع 24 بال نيوز.

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *