أمريكا توجه ضربة قاسية لتركيا بحجة داعش

أمريكا توجه ضربة قاسية لتركيا بحجة داعش
1
كتب: آخر تحديث:
24 بال نيوز

بشكل مفاجئ أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية طلباً تقدمت به منذ فترة طويلة، يتعلق بأن تقوم تركيا بدور أكثر فاعلية في الحرب الجوية ضد تنظيم داعش، وذلك بسبب التوترات الأخيرة بين أنقرة وموسكو، حسب مسؤول أمريكي مطلع.

 

حيث قال المسؤول، في تصريح صحافي، إنه “بعد إسقاط تركيا طائرة روسية مقاتلة، أوقفت الولايات المتحدة بهدوء طلباً لها منذ فترة طويلة بأن تقوم تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي بدور أكثر فاعلية في الحرب الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، في خطوة تهدف إلى إعطاء وقت كاف كي تخف حدة التوترات المتزايدة بين تركيا وروسيا”، وأشار مسؤولان أمريكيان آخران إلى أن تركيا “لم تنفذ أي مهام جوية في إطار الغارات التي يشنها التحالف في سوريا ضد تنظيم داعش منذ الحادث الذي وقع في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي”، وهذا التوقف يمثل أحدث تعقيد بشأن دور تركيا يختبر صبر المخططين العسكريين الأمريكيين الذين يريدون مساهمة تركية أكثر فاعلية، لا سيما في تأمين قطاع من الحدود مع سوريا يعد طريق إمداد مهما لتنظيم داعش المتشدد.

 

نشير أنه ومع بدء بريطانيا غارات في سوريا، وتصعيد فرنسا لدورها في أعقاب الهجمات التي شنها داعش في باريس، الشهر الماضي، طالب وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر، علانية، الأسبوع الماضي، قيام الجيش التركي بدور أكبر، وقال المسؤول الأمريكي الأول إن “أهم أولويات الولايات المتحدة هي قيام تركيا بتأمين حدودها الجنوبية مع سوريا”. وينصب القلق الأمريكي على شريط تبلغ مساحته نحو 98 كيلومتراً يستخدمه تنظيم داعش لنقل المقاتلين الأجانب والتجارة غير المشروعة ذهاباً وعودة، ولكن الولايات المتحدة تريد أيضاً أن تركز تركيا غاراتها الجوية بشكل أكبر ضد تنظيم داعش حتى مع تأييد واشنطن بحزم الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني المسلح.

 

وقال كارتر خلال جلسة في الكونجرس، الأسبوع الماضي، إن “معظم العمليات الجوية التركية استهدفت حزب العمال الكردستاني وليس تنظيم داعش”، لكن مسؤولين أمريكيين يعترفون ببعض الإشارات الواعدة من تركيا ومن بينها تحركات لتأمين المعابر الحدودية الرئيسية المعروفة.

 

إلى هنا نصل للختام وللمزيد طالعونا عبر موقع 24 بال نيوز للتعرف على كل جديد.

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *