من المتسبب في أزمة معبر رفح ؟

في خبر تم الإعتياد عليه، كشفت مصادر دبلوماسية بالقاهرة، أن حركة حماس تحول دون تنفيذ اتفاق بين السلطات المصرية ونظيرتها الفلسطينية، بشأن فتح معبر رفح بشكل دائم أمام الفلسطينيين، لافتة إلى أن حركة المقاومة الإسلامية ما تزال متمسكة ببعض الشروط، التي تقف حائلًا أمام عودة السلطة الفلسطينية بشكل تام إلى قطاع غزة، فيما ترفض السلطات المصرية هذه الشروط الخاصة.

 

واشارت المصادر إلى أن حركة حماس تصر على أن تتولى الإشراف على بعض المؤسسات الهامة في القطاع، ومن بينها المشاركة في مهام الإشراف على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كاشفة عن طلب حماس تعيين أحد أعضائها في الفريق الفلسطيني، الذي سيشرف على التنسيق في المعبر، بين السلطات المصرية والفلسطينية، بينما تصر القاهرة على الإشراف المستقل للسلطة الفلسطينية، ومن جانبه، كشف عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية، عن دخول المفاوضات مع السلطات المصرية بشأن فتح المعبر مرحلة متقدمة للغاية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التفاهم بين الأطراف الفلسطينية المختلفة على بعض البنود الخاصة.

 

هذا وبينما لم يخف تمسك بعض الأطراف بمواقفها، مما يؤخر الاتفاق،  قال الأحمد في تصريحاته، إن الجانب المصري أبدى تفهماً غير مسبوق، بشأن قضية المعبر، خاصة إعطاء الأولوية لسفر الطلبة والمرضى وحاملي الإقامات بالخارج، بدون قيود مطلقة، لافتًا إلى أن الاتفاق بين الطرفين يحافظ على حق مصر في تقرير ما تراه يحفظ سيادتها وأمنها القومي، وأضاف الأحمد، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يشترط عودة السلطة الشرعية (في إشارة للسلطة الفلسطينية) لتولي الإشراف على الأمن بالقطاع، بما في ذلك المعبر، ومنطقة الحدود المحددة.

 

حيث كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد عقد قمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي، تطرقا خلالها إلى تفاهمات ثنائية لتنفيذ فلسطين إجراءات أمنية لم يكشفا عنها حينها، بشأن الفتح الدائم لمعبر رفح البري، ومن جانبه، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي: “عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتوليها الإشراف على المعابر، سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع”، وذلك في إشارة إلى معبر رفح الحدودي الرابط بين غزة ومصر.

 

 

تلوث شواطئ تل أبيب وضواحيها بالقاذورات والمواد المسمة

بعد تلك التقارير الفاضحة، أغلقت السلطات الإسرائيلية شواطئ تل أبيب وهرتسيليا بالكامل، بعد تسرب قرابة 200 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج، والتي تسببت في حالة من التلوث الشديد، وسط انتقادات من قبل نشطاء ومنظمات حماية البيئة، التي تتهم السلطات بضخ مياه الصرف في مياه البحر المتوسط توفيرا للنفقات الخاصة بذلك.

 

حيث حذرت وزارة الصحة بالحكومة الإسرائيلية المواطنين من خطر الاستجمام في شواطئ تل أبيب وهيرتسيليا، وقالت إن التلوث نتج عن تدفق مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر إثر أعمال ترميم تجري في شبكة الصرف الصحي في تلك المناطق.

 

وقد نشرت جمعية “تسلول” الإسرائيلية العاملة في مجال الدفاع عن البيئة بيانا، اعتبرت فيه أن تعمد السلطات الإسرائيلية ضخ مياه الصرف الصحي بالبحر المتوسط يعتبر فضيحة، لا يمكن أن تحدث سوى في البلدان النامية، مؤكدة أن ضخ مياه الصرف الصحي الذي بدأ منذ مطلع الأسبوع الماضي بلغ نسبا لا يمكن السكوت عنها، حيث يضخ يوميا قرابة 180 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج، وجاء في بيان الجمعية، طبقا لموقعها الإلكتروني، أن “الحديث يجري عن فضيحة، وأنه من غير الممكن أن يتم ضخ مياه الصرف الصحي في البحر المتوسط مع كل عملية صيانة، للشبكات، وإغلاق الشواطئ أمام الجمهور”، مضيفا أن  “تداعيات صحية وبيئية عديدة ستنتج عن هذا التلوث، وأنه في النهاية سيرتد على المواطنين” كما ورد.

 

في السياق قالت مايا جاكوبس مديرة جمعية “تسلول” في حوار أدلت به للتلفزيون الإسرائيلي، إنه لا يوجد أي سبب يقف وراء تلك الكارثة سوى أن السلطات الإسرائيلية تريد توفير النفقات على حساب الصحة العامة، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين التي تحض على الحفاظ على البيئة، ومتسببة في تلوث سيعود بالخسارة مرة أخرى عليها، حين تتأثر القطاعات المرتبطة بالمناطق المتضررة، مثل السياحة والرياضات المائية والثروة السمكية وغيرها، وأشارت جاكوبس إلى أن البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي منهارة، وأن تلك لن تكون المرة الأخيرة التي يتم فيها ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى مياه البحر، وما يتبعها من إغلاق الشواطئ بالكامل، وتحذير المواطنين من الاقتراب من مياه البحر، مطالبة بإيجاد حلول عاجلة لتلك الأزمة، التي “لا تتناسب مع وضع إسرائيل كبلد يسعى لجذب السياحة والاستثمارات”، على حد قولها المزعم.

 

إلى هنا نصل للختام وللمزيد طالعونا عبر موقع 24 بال نيوز للتعرف على كل جديد.

كيف تسعى إسرائيل لسرقة أراضي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية

في خضم سجال السلطة الفلسطينية والإحتلال، كشفت مصادر إسرائيلية، امس الجمعة، عن خطة نتنياهو السياسية الجديدة، والتي تقوم على الإنسحاب من مساحة تصل إلى 40 ألف دونم في مدن الخليل وطولكرم وأريحا، ونقلها إلى السلطة الفلسطينية، في مقابل اعتراف أمريكي بحق إسرائيل بالبناء في الكتل الإستيطانية الغير شرعية.

 

حيث قالت اللمصادر إن تلك الخطة بمثابة الصفقة التي تنص على الإنسحاب مقابل التهدئة، وتفيد التقارير أن الإدارة المدنية الإسرائيلية، والتي تدير الأعمال غير العسكرية بالأراضي المحتلة، دخلت حاليا في مراحل التخطيط المتقدمة بشأن خطة توسيع المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، بناء على تعليمات من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع موشي يعلون الحالي.

 

نشير إلى أنه تسعى الخطة الإسرائيلية، إلى توسيع المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية  بقرابة 40 ألف دونم،  بحيث يكون الإنحساب الإسرائيل من 1.6% من إجمالي مساحة المنطقة (C) التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل شبه  كامل بناء على إتفاقية (أوسلو)  في تسعينيات القرن الماضي، وطبقا للخطة، سوف يكون الإنسحاب الإسرائيلي الأكبر من مدينة الخليل، حيث ستزيد مساحة المنطقة (H1) التي تشكل 80% من مساحة الخليل، والتي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بالكامل، ويتم تقليص مساحة المنطقة (2H) والتي تشكل 20% من مساحة الخليل وتضم مستوطنات يهودية، وتقع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية المحتلة.

 

وقد كانت تلك التقسيمات قد أقرت ضمن (بروتوكول الخليل) بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، في 15 يناير 1997، وكما تشمل الخطة إنسحاب إسرائيلي يتعلق بمدينة طولكرم، حيث تتضمن تسليم السيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية على مناطق تقع شرق وشمال المدنية،  فضلا عن مناطق قرب قلقيلية،  بين المدينة وبين الطريق السريع 55، على أن يتحول تصنيف تلك المناطق من (C) أي سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية، إلى التصنيف (B) أي سيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية اخرى.

 

هذا ورفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، ومكتب وزير الدفاع موشي يعلون،  التطرق لتلك الخطة، لكن بعض المصادر المقربة من المستوى السياسي في إسرائيل، أكدت أن اللقاء الذي جمع نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قبل أيام،  شهد طرح مسألة تغيير الظروف الأمنية والإقتصادية لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

 

إلى هنا نصل للختام وللمزيد طالعونا دوماََ عبر موقع 24 بال نيوز للتعرف على كل جديد.

 

“البابا تواضروس” في زيارة خاطفة للقدس لبحث ملف السلام

في خضم المساعي الرامية لتبؤ مكانة الصدارة في البحث عن الحلول الكامنة للازمات الحالية، قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إنه “بحسب التقليد المعمول به في الكنيسة القبطية فإن مطران الكرسي الأورشليمي هو الأقدم بين مطارنة الكنيسة بغض النظر عن ترتيبه الفعلي وسط المطارنة أو الأساقفة الذين يسبقونه في السيامة، حيث ينظر للكرسي الأورشليمي على أنه الأكثر اعتبارا وسط الكراسي الأسقفية الأخرى بالكنيسة القبطية بعد الكرسي البطريركي” كما جاء على حد وصفه.

 

وقد جاء ذلك تعليقا على سفر البابا تواضروس الثاني إلى القدس، موضحًا في تصريحات لمراسل موقع “24بال نيوز”، اليوم الخميس، أن “الزيارة هنا استثنائية للصلاة الجنائزية على مثلث الرحمات الأنبا أبراهام، أما موقف الكنيسة فهو ثابت لم يتغير وهو عدم زيارة القدس إلا مع أخوتنا المصريين جميعا”، وكان البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد غادر صباح اليوم الخميس، متوجها إلى القدس على رأس وفد كنسي، في أول زيارة لشخصية تعتلي كرسي البابوية المصرية منذ عشرات السنين، وذلك للمشاركة في جنازة الأنبا “أبراهام” مطران القدس والشرق الأدنى (دول الخليج) الذي وافته المنية أمس الاربعاء من شهر وفمبر / تشرين ثاني من هذا العام.

 

حيث يذكر أن البابا الراحل “شنودة الثالث” قد حرم سفر الأقباط المصريين إلى القدس حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن المدينة المقدسة، وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت، أمس الأربعاء، وفاة الأنبا “أبراهام الأورشليمى” مطران القدس والشرق الأدنى، عن عمر ناهز 73 عاما حيث قضى في منصبه مطرانا للقدس 24 عاما، دافع خلالها عن أملاك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية وله العديد من الاعمال المشرفة التي سجلها له التاريخ بكلمات كتبت من ماء الذهب الخالص.

 

ونذكر بأن كان البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد غادر صباح اليوم الخميس، متوجها إلى القدس على رأس وفد كنسي، في أول زيارة لشخصية تعتلي كرسي البابوية المصرية منذ عشرات السنين، وذلك للمشاركة في جنازة الأنبا “أبراهام”.

 

إلى هنا نصل للختام وللمزيد طالعونا عبر موقع 24 بال نيوز.

 

 

تل أبيب تتخلى عن السلطة وترفض تقديم السلاح والمعونة لها

بعد سلسلة الإتفاقيات المشتركة أوصت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المستوى السياسي، بتعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من خلال تزويدها بأسلحة ومركبات، بما يمكنها من مواجهة ما تعتبره إرهابا، تجد إسرائيل صعوبة في مواجهته، فيما أكدت مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رفضه التام لخطوة من هذا النوع ومن هذا القبيل.

 

حيث وطالبت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بضرورة أن تمتلك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الأسلحة والذخائر التي تتيح لها الدخول والسيطرة على المناطق التي تجد قوات الاحتلال الإسرائيلي صعوبة في العمل فيها، لا سيما وأن قوات الأمن الفلسطينية أكثر دراية بتلك المناطق الواسعة.

 

في السياق ذاته أوصت تلك المؤسسة أيضا بإطلاق سراح أسرى وبزيادة تراخيص العمل الممنوحة للفلسطينيين، خصوصا الشباب، وزيادة رخص البناء في المنطقة (C)، التي تشكل قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية، وتشمل المستوطنات والطرق ومحاور السير الرئيسية المؤدية إليها، وقواعد يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي فضلا عن مناطق خالية وغير مأهولة.

 

هذا وذكر مصدر عسكري كبير لوسائل الإعلام الإسرائيلية أنه “في حال لم تقم السلطات الإسرائيلية بخطوات من هذا النوع، فإن الانتفاضة المحدودة حتى الآن، ستتحول إلى أعمال عدائية خطيرة تستهدف إسرائيل، ولا يتوقع أن تتوقف حاليا”، مضيفا أن “الجيش الإسرائيلي يعمل في عدد من الساحات بهدف تقليص وتيرة العنف على أمل أن يصل به إلى الحد الأدنى من القتلى والمصابين من الطرفين، واعتقال من يتورطون في تلك العمليات، بمن في ذلك راشقي الحجارة صوب السيارات الإسرائيلية، إضافة إلى الدفع بالمزيد من القوات لبؤر المواجهات الممتدة.

 

الجدير بالذكر أنه قد تابع المصدر الإسرائيلي أن 95% من الاعتداءات وقعت في 12 منطقة فقط، وهي المناطق التي ركز عليها الجيش الإسرائيلي وعززها بالقوات والمعدات، مشيرا إلى أن  ثمة زيادة ملحوظة في وتيرة الخروقات، لافتا إلى أن حركة فتح “لا تريد الدخول في مواجهات حاليا مع إسرائيل، وأن الجانب الفلسطيني يسعى لتغيير الوضع الحالي، ولكن أحدا لا يمكنه توقع موعد محدد لنهاية الموجة الحالية من هذا الوقت.
إلى هنا نصل لختام هذا المقال المقدم عبر موقع 24 بال نيوز.

 

” داخلية غزة ” : تلقي القبض على قاتل شقيقته

 

لقيت فتاة مصرعها على يد شقيقها في بلدة جباليا شمال قطاع غزة ، في ظروف غامضة

وأكد الناطق باسم الشرطة في غزة المقدم أيمن البطنيجي، أن الفتاة (ر-ب) البالغة من العمر 18 عاماً توفيت بعد الاعتداء عليها من قبل شقيقها الذي أًلقىَ على رأسها أنبوبة غاز صغيرة ومن ثم قام بخنقها الأمر الذي أدى إلى مقتلها.

وأوضح البطنيجي لوكالات أنباء محلية، أن شقيق الفتاة سلم نفسه إلى شرطة جباليا التي فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

وكانت مصادر محلية أكدت أن الفتاة (ر.ب) وصلت إلى مستشفى كمال عدوان جثة هامدة بعد أن تم خنقها على يد شقيقها.

 

وفي سياق اخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 19 مواطنًا خلال مداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بنابلس واعتقلت كلا من: عماد عامر، وعبد الحكيم قدح، واسماعيل استيتية، ورامي ناصر من نابلس، فيما اعتقلت المواطن زهدي السروجي من منزله في مخيم بلاطه.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال معززة بالآليات العسكرية داهمت العديد من المنازل منها منزل الأسير أمجد عليوي في نابلس.

وفي سلفيت، اعتقلت القوات، خمسة شبان لم تعرف هويتهم، على حاجز عسكري طيار أقامته قرب بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت.

وذكرت المصادر، إن جنود الاحتلال أنزلوا الشبان من السيارة التي كانوا يستقلونها، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وفي الخليل، اعتقلت القوات 9 مواطنين بينهم طفل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل، واقتحمت بلديتها القديمة، بعد تفجير بابها الرئيسي، وفتشت عدة منازل في البلدة، وفي بلدة اذنا، ومخيم الفوار، ومدينة الخليل.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأعاقت حركة المواطنين، وفتشت مركباتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل سيف سليم رشدي (15 عاما)، والشاب عز الدين محمد أبو ريا (21 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، عقب مداهمة منزلي ذويهما.

 

 

ماذا قالت الإدارة الأمريكية عن “الهبة الفلسطينية” ؟

بعيد الازمة الفلسطينية الإسرائيلية الأمريكية الراهنة، يستبعد محللون سياسيون وكتاب فلسطينيون، أن تنجح “التحركات الدولية”، في إعادة “الهدوء” إلى الأراضي الفلسطينية، بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع “هبة الضفة والقدس”، واستمرار المواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة.

 

حيث تشهد الأراضي الفلسطينية وبلدات الداخل العربية، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين، وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أمس الثلاثاء، في زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، هي الأولى إلى المنطقة، منذ يوليو/ تموز الماضي، وتتركز زيارة كيري، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، على وقف العنف وتحسين الظروف على أرض الواقع.

 

في السياق ذاته، طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام، الصادرة في رام الله بالضفة الغربية، يرى أن أي تحرك دولي، سيبقى “ضعيفا”، وفي إطار “التحركات الدبلوماسية السياسية” فقط، بل ويضيف عوكل:”التحركات الدولية، إن لم تكن مقترنة بالسلوك الإسرائيلي في الميدان، لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتائج إيجابية، فالهدوء يقابله هدوء، وهذا الأمر لا يتوفر في الوقت الراهن، (…)، الجيش الإسرائيلي مستمر في انتهاكاته وتوسيع عملياته ضد الفلسطينيين”، فقد قال عوكل، إن الإدارة الأمريكية، وأطراف دولية وأوروبية عديدة، تسعى إلى احتواء الهبة، وعدم تصاعدها، مضيفا: “ولكن دون مبادرات حقيقية، تقدم للفلسطينيين حقوقهم لن تنجح أي زيارات أو تحركات” كما أورد.

 

الجدير ذكره أنه قد لفت إلى أن الإدارة الأمريكية والأطراف الدولية، تسعى إلى تهدئة الأحداث في فلسطين، أمام الملفات الكبيرة والمعقدة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، زار الأراضي الفلسطينية المحتلة في الـ21 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دون التوصل لأي نتيجة في جهوده الرامية لتهدئة الأوضاع الراهنة.

 

إلى هنا نصل للختام وللمزيد من الأخبار الأخرى طالعونا عبر موقع 24 بال نيوز للتعرف على كل ما هو جديد ونوعي وحصري ومميز.

 

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينياً خلال مداهمات في الضفة

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 19 مواطنًا خلال مداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بنابلس واعتقلت كلا من: عماد عامر، وعبد الحكيم قدح، واسماعيل استيتية، ورامي ناصر من نابلس، فيما اعتقلت المواطن زهدي السروجي من منزله في مخيم بلاطه.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال معززة بالآليات العسكرية داهمت العديد من المنازل منها منزل الأسير أمجد عليوي في نابلس.

وفي سلفيت، اعتقلت القوات، خمسة شبان لم تعرف هويتهم، على حاجز عسكري طيار أقامته قرب بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت.

وذكرت المصادر، إن جنود الاحتلال أنزلوا الشبان من السيارة التي كانوا يستقلونها، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وفي الخليل، اعتقلت القوات 9 مواطنين بينهم طفل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل، واقتحمت بلديتها القديمة، بعد تفجير بابها الرئيسي، وفتشت عدة منازل في البلدة، وفي بلدة اذنا، ومخيم الفوار، ومدينة الخليل.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأعاقت حركة المواطنين، وفتشت مركباتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل سيف سليم رشدي (15 عاما)، والشاب عز الدين محمد أبو ريا (21 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، عقب مداهمة منزلي ذويهما.

كما اقتحمت هذه القوات مخيم الفوار جنوبا، واعتقلت ثلاثة شبان، بعد تفتيش منازل ذويهم، وهم: بلال طلال معيوي (20 عاما)، ومحمد يوسف الدرباشي (22 عاما)، وابراهيم ماجد الطيطي (20 عاما).

ومن بلدة دورا، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين علي العمايرة (38 عاما)، وأيوب عودة مصباح الرجوب.

كذلك اقتحمت القوات بلدة السموع في المدينة واعتقل المواطنين أحمد عبد الله محمود السلامين (51 عاما)، ونجله عبد الله (24عاما).

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية الكرمل الشرقي المؤدي إلى مسافر يطا، وعرقلت مرور المواطنين، مشيراً إلى أن جميع مداخل المسافر الفرعية تم إغلاقها قبل عدة أيام بالسواتر الترابية.

وفي رام الله داهمت قوات من جيش الاحتلال قرية دير نظام شمال غرب المدينة وأغلقت الشارع المؤدي له .

 

“عباس” يقدم مقترح جديد لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي

غداة الأحداث الوحشية التي تُقدم عليها إسرائيل ليل نهار جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطالبته بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 يونيو/حزيران 1967، وتوفير الحماية الدولية للفلسطنيين العزل.

 

في خضم هذا الموضوع أكد على مسؤولية مجلس الأمن إزاء القضية الفلسطينية حتى يتم إيجاد حل لها، يتفق مع القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية، وفي رسالة قرأها المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، في احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أمس الإثنين، أعرب عباس عن أسفه لعدم تطبيق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشعب الفلسطيني وبأرضه.

 

هذا وأضاف قائًلا “لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وغيرهم من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية، قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين، ونحن نعرب عن أسفنا العميق لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني المشاق الجسام”، وتابع “إن الفشل في تطبيق القانون وتنفيذ هذه القرارات أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني بشكل مستمر من ممارسة حقوقه وكرس القناعة بأن هناك معايير مزدوجة إزاء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل والتي لن يتم تنفيذها مما سمح لإسرائيل بأن تتصرف باستمرار وكأنها دولة فوق القانون وبإفلات تام من العقاب وبعواقب وخيمة” كما ذكر.

 

حيث تطرق الرئيس محمود عباس في رسالته أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى الأوضاع الخطيرة في القدس محذرًا من مغبة تحويل الصراع من سياسي وقانوني إلى صراع ديني، وقال إن “الأحداث الأخيرة جاءت ردًا على الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وفشل المجتمع الدولي في رفع هذا الظلم، وطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن “سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين من شأنها إطالة عمر الصراع وبث اليأس والإحباط وتأجيج الحقد والكراهية بين الطرفين.

 

إلى هنا نصل ونختم وللمزيد من الأخبار الاخرى طالعونا عبر موقع 24 بال نيوز.

شرطة الإحتلال تحكم قبضتها على مدينة الخليل

بعد تلك التشديدات الأمنية يقول سكان فلسطينيون، إنّ قوات من الجيش الإسرائيلي أغلقت طرقات رئيسية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وتشن حملات تفتيش ومداهمة للمنازل والمحال التجارية، في عدة بلدات وأحياء في المدينة القديمة.

 

حيث تشهد المدينة، توتراً أمنياً كبيراً، منذ بداية الشهر الماضي، حيث قتل الجيش الإسرائيلي نحو 33 من سكانها، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

 

في السياق تشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع الشهر الماضي، مواجهات، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة، ويقول إبراهيم عبدو، من سكان بلدة “دير سامت”، جنوب الخليل: “القوات الإسرائيلية تداهم المنازل كافة، لا ندري عمّا تبحث، يتركون خراباً ودماراً قبل انسحابهم”، ويضيف: “سألت ضابطاً خلال تفتيش منزلي عن ماذا تبحثون، أجاب: عن السلاح” كما أورد لمراسل 24 بال نيوز.

 

هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، قد قرر الجمعة الماضي، تعزيز قوات الجيش في الخليل، على خلفية قتل مستوطنيْن اثنين على يد فلسطينيين، وأغلق الجيش مداخل مدينة الخليل بالسواتر الأسمنتية والترابية، ونصب حواجز عسكرية على بعض منها، وكما أخضع المركبات الفلسطينية لعمليات تدقيق وتفتيش دقيق، مما أدى إلى أزمة سير خانقة وإعاقة حركة المواطنين المتجهين إلى أعمالهم اليومية.

 

بينما على مدخل الخليل الشمالي الذي يشهد منذ ساعات فجر الاثنين أزمة مرورية خانقة، إثر قيام قوات إسرائيلية بتفتيش المركبات الداخلة والخارجة للمدينة، يقول مأمون إسعيّد والذي يعمل سائق مركبة نقل خاصة  “منذ الفجر تقوم القوات الإسرائيلية بإعاقة الحركة، يفتشون المركبات، يدققون بالبطاقات الشخصية للركاب”، ويضيف: “هذا المدخل الوحيد الذي يمكننا عبوره باتجاه الشمال، كافة الطرقات الأخرى مغلقة بالسواتر الترابية والأسمنتية”، وفي الطريق من الخليل إلى مدينة بيت لحم، نصب الجيش الإسرائيلي عددا من الحواجز، ومنع المركبات الفلسطينية من سلوك طرقات يسلكها المستوطنون، واعتبر محافظ الخليل، كامل حميد الإجراءات الإسرائيلية، عقاباً جماعياً للسكان الفلسطينيين.

 

إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا المقال الذي أوردناه عبر موقع 24 بال نيوز للتو وللمزيد طالعونا دوماََ عبر هذا الموقع الحصري.