كيف تسعى إسرائيل لسرقة أراضي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية

في خضم سجال السلطة الفلسطينية والإحتلال، كشفت مصادر إسرائيلية، امس الجمعة، عن خطة نتنياهو السياسية الجديدة، والتي تقوم على الإنسحاب من مساحة تصل إلى 40 ألف دونم في مدن الخليل وطولكرم وأريحا، ونقلها إلى السلطة الفلسطينية، في مقابل اعتراف أمريكي بحق إسرائيل بالبناء في الكتل الإستيطانية الغير شرعية.

 

حيث قالت اللمصادر إن تلك الخطة بمثابة الصفقة التي تنص على الإنسحاب مقابل التهدئة، وتفيد التقارير أن الإدارة المدنية الإسرائيلية، والتي تدير الأعمال غير العسكرية بالأراضي المحتلة، دخلت حاليا في مراحل التخطيط المتقدمة بشأن خطة توسيع المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، بناء على تعليمات من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع موشي يعلون الحالي.

 

نشير إلى أنه تسعى الخطة الإسرائيلية، إلى توسيع المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية  بقرابة 40 ألف دونم،  بحيث يكون الإنحساب الإسرائيل من 1.6% من إجمالي مساحة المنطقة (C) التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل شبه  كامل بناء على إتفاقية (أوسلو)  في تسعينيات القرن الماضي، وطبقا للخطة، سوف يكون الإنسحاب الإسرائيلي الأكبر من مدينة الخليل، حيث ستزيد مساحة المنطقة (H1) التي تشكل 80% من مساحة الخليل، والتي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بالكامل، ويتم تقليص مساحة المنطقة (2H) والتي تشكل 20% من مساحة الخليل وتضم مستوطنات يهودية، وتقع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية المحتلة.

 

وقد كانت تلك التقسيمات قد أقرت ضمن (بروتوكول الخليل) بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، في 15 يناير 1997، وكما تشمل الخطة إنسحاب إسرائيلي يتعلق بمدينة طولكرم، حيث تتضمن تسليم السيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية على مناطق تقع شرق وشمال المدنية،  فضلا عن مناطق قرب قلقيلية،  بين المدينة وبين الطريق السريع 55، على أن يتحول تصنيف تلك المناطق من (C) أي سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية، إلى التصنيف (B) أي سيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية اخرى.

 

هذا ورفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، ومكتب وزير الدفاع موشي يعلون،  التطرق لتلك الخطة، لكن بعض المصادر المقربة من المستوى السياسي في إسرائيل، أكدت أن اللقاء الذي جمع نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قبل أيام،  شهد طرح مسألة تغيير الظروف الأمنية والإقتصادية لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

 

إلى هنا نصل للختام وللمزيد طالعونا دوماََ عبر موقع 24 بال نيوز للتعرف على كل جديد.

 

كيف تستغل “إسرائيل” جثث القتلى السوريين ؟

تتكشف أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية يوماََ بعد يوم، فقد كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن استغلال الدروز في إسرائيل تزايد أعداد القتلى في سوريا وشراء أعضائهم البشرية، مشيرة إلى أن الكثير من الدروز في حاجة لزراعة الأعضاء الجديدة.

 

حيث وتعاني معظم عائلات الدروز من الإحباط منذ فترة طويلة، بسبب انتظارها في قوائم الانتظار، ولكنها وجدت سوقا جديدة رائجة  في سوريا، واصفة إياها بـ”السوق السوداء للإتجار بالأعضاء البشرية”، غير عابئين بالأوضاع الأمنية هناك، حيث أن توجههم إلى سوريا لشراء أعضاء بشرية أصبحت مسألة مصيرية، ونشر موقع (واللا) الإسرائيلي تحقيقا مطولا، حول تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن إحدى العائلات الدرزية التي تقطن قرية (بقعاثا)، وهي قرية تقع في هضبة الجولان السورية المحتلة، كانت تعيش في حالة يأس تام، ولكنها وجدت طوق النجاة على مسافة 60 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية، في جبل الدروز داخل سوريا، حيث وجدوا سوقا رائجة لبيع الأعضاء البشرية، حيث كان رب العائلة في حاجة لزراعة كلى جديدة.

 

هذا وينقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر مطلعة، أن تزايد أعداد القتلى السوريين فتح المجال أمام من يحتاجون لزراعة أعضاء بشرية لإنقاذ أرواحهم، وأن الدروز على وجه التحديد يتواصلون مع أقاربهم داخل سوريا، ويمكنهم الحصول على مبتغاهم عبر السوق السوداء لزراعة الأعضاء التي باتت سوقا رائجة للغاية”، وأوضحت التقارير أن “الدروز السوريين يساعدون ذويهم الإسرائيليين للعثور على ما يحتاجون إليه من أعضاء بشرية، ويساومون لصالحهم على الأسعار، بعد أن يتوجهوا للأشخاص الذين يقودون هذه المهنة الجديدة، ويحددون لهم قائمة بالمطالب”، وبحسب الموقع الإسرائيلي، لم تنتشر تلك التجارة بالصدفة، فهناك من يحتاجون لزراعة الأعضاء البشرية في إسرائيل، ولا سيما من الدروز، وفي الوقت نفسه هناك أقارب لهم على الجانب السوري، الذي لا ينقصه آلاف من جثامين القتلى، وبالتالي، فإن زيارة واحدة إلى سوريا يمكنها أن تطيل حياة أحد الدروز الذي كان على وشك الموت المحتم.

 

ونشير أنه في الوقت نفسه بدأت تلك الظاهرة تؤرق المراقبين السوريين، وهو ما تجلى في العديد من التحقيقات التي رصدت تلك الظاهرة، وأكدت أن الحديث يجري عن آلاف الحالات على أقل تقدير، ويجري الحديث عن عصابات تتعاون مع أطباء داخل سوريا، ولكن ليس من المعروف إذا ما كانوا سوريين أو غير ذلك، حيث تكتظ سوريا بالمقاتلين الأجانب من جنسيات عديدة، ولديهم إنتماءات متباينة. وعلى سيب المثال، تقول التقارير الإسرائيلية أن القرنية تباع مقابل 7500 دولار، ولا سيما إذا كان المشتري من خارج سوريا، وبالتحديد من إسرائيل أو تركيا، وفي الشهور الأخيرة ترددت أنباء عن تعاون بين المليشيات المتطرفة العاملة في سوريا، ومن ذلك تنظيم (داعش) مع أطباء سواء ينتمون للتنظيم أم لا، في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية. وتزعم تقارير أن غالبية القتلى الذين يسقطون بواسطة هذا التنظيم الإرهابي يصبحون “قطع غيار” يتم بيعها خارج سوريا مقابل مئات الآلاف من الدولارات، فيما يذهب البعض إلى أن الأعضاء البشرية أحد مصادر الدخل الرئيسية لهذا التنظيم، وتتاجر تنظيمات إجرامية بالتعاون مع أطباء في كل ما يمكن إستغلاله من أعضاء بشرية، ومن ذلك القلب، والكلى، والخلايا، والغضاريف، والكبد، والأنسجة العضلية، وتشير تقارير صحفية، إلى أن تلك الأجزاء البشرية تطير في النهاية إلى العديد من الدول عبر عصابات المافيا الروسية والإسرائيلية اللتان تربطهما ببعضهما البعض علاقات وثيقة، وتذهب في النهاية إلى دول مثل إيران أو الهند، ويبلغ سعر القلب قرابة 20 ألف دولارا، وسعر الكلى 15 ألف دولارا، وباقي الأعضاء يصل سعرها إلى 10 آلاف دولارا أمريكياََ.

 

إلى هنا نصل للختام وللمزيد طالعونا عبر موقع 24 بال نيوز.

“إسرائيل” على قائمة المخالفين للوائح مكافحة المنشطات

بعد ان زادت كمية الإدمان في العالم، واصلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توجيه ضرباتها لمخالفات المنشطات في روسيا اليوم الخميس بعدما أوقفت الوكالة الوطنية هناك لمكافحة المنشطات بداعي مخالفة اللوائح وسط مطالبات بأن تمتد التحقيقات لدول ورياضات أخرى كذلك.

 

حيث وحصل قرار ايقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بسبب عدم الالتزام باللوائح على كامل مساندة مجلس مؤسسة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بعد تقرير أصدرته لجنة مستقلة تابعة للوكالة العالمية كشف عن فضيحة منشطات واسعة النطاق في البلاد، وتقرر سحب ترخيص أحد المعامل في موسكو كان يفحص عينات الدم والبول للرياضيين الروس نيابة عن الاتحاد المحلي لألعاب القوى كما عوقب بالايقاف المبدئي لستة أشهر على الأقل.

 

هذا وتكونت لجنة انضباط تابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من أجل دراسة فرض عقوبات لمدد أطول أو سحب المزيد من التراخيص، وقال ديك باوند رئيس اللجنة المستقلة إن التحقيقات كشفت عن وجود تحايل ورشى لاخفاء نتائج ايجابية للاختبارات وتدمير عينات اضافة لأدلة تشير لتواطؤ سلطات الأمن الروسية مع الاتحاد المحلي لألعاب القوى من أجل السماح للرياضيين بتناول المنشطات بحرية، وعوقبت روسيا الأسبوع الماضي بالايقاف عن طريق الاتحاد الدولي لألعاب القوى ويمكنها العودة للمنافسات فقط اذا أثبتت أنها قادرة على وضع اطار جديد لايقاف المنشطات، وكما وجدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن إسرائيل وأندورا والأرجنتين وبوليفيا وأوكرانيا تخالف اللوائح ولا يمكنها الاستمرار في برامج مكافحة المنشطات، لكن البرازيل وفرنسا وبلجيكا واليونان والمكسيك واسبانيا أصبحت ضمن “قائمة مراقبة” وأمامها حتى مارس آذار القادم من أجل ترتيب أوضاعها كي تتماشى برامج مكافحة المنشطات فيها مع لوائح الوكالة العالمية المتعارف عليها.

 

هذا ونذكر بما أسلفنا به حيث قال ديك باوند رئيس اللجنة المستقلة إن التحقيقات كشفت عن وجود تحايل ورشى لاخفاء نتائج ايجابية للاختبارات وتدمير عينات اضافة لأدلة تشير لتواطؤ سلطات الأمن الروسية مع الاتحاد المحلي لألعاب القوى من أجل السماح للرياضيين بتناول المنشطات بحرية، وعوقبت روسيا الأسبوع الماضي بالايقاف عن طريق الاتحاد الدولي لألعاب القوى ويمكنها العودة للمنافسات فقط اذا أثبتت أنها قادرة على وضع اطار جديد لايقاف المنشطات.

 

إلى هنا نصل للختام وللمزيد تابعونا عبر موقع 24 بال نيوز.

“كردستان” يكشف خطه لبيع النفط من خلال إسرائيل

على غرار التقدم الكري أقر إقليم كردستان العراقي بأنه لجأ إلى إسرائيل و”السفن الخداعية”، لبيع النفط دون علم بغداد، ليكشف بذلك، للمرة الأولى، عن تفاصيل عملياته السرية التي اتبعها لتصدير النفط الخام.

 

حيث وأكد مسؤولون أكراد، أن الإقليم “يعتزم بيع كميات أخرى من النفط، سواء شاءت بغداد أم أبت، وذلك لحاجتنا إلى المال من أجل البقاء ومحاربة داعش”، ويزعم الإقليم أنه “اضطر للالتفاف على بغداد وبدء تصدير النفط مباشرة، لأن العراق رفض الالتزام بالميزانية المتفق عليها في عامي 2014 و2015″. ويصدر كردستان أكثر من 500 ألف برميل يومياً من النفط أي نحو سبع الصادرات العراقية، ومع اكتمال خطوط الأنابيب الجديدة، لا تزال حكومة إقليم كردستان بحاجة إلى إيجاد مشترين لنفطها بما يعادل ناقلة كبيرة كل يومين. وكان أغلب الزبائن يخشون الاقتراب من نفط كردستان لأن بغداد هددت بمقاضاة أي مشتر يذكر.

 

هذا وحول تفاصيل الطريقة التي باع بها الإقليم النفط، قال وزير الموارد المعدنية في الإقليم، أشتي هورامي، في تصريح صحافي: “لتجنب رصد النفط، جرى تهريبه في كثير من الأحوال عن طريق إسرائيل، ونُقل مباشرة بين سفن راسية قبالة ساحل مالطا”، مشيراً إلى أن “سفناً خداعية استخدمت لزيادة صعوبة متابعتها من جانب بغداد“، وأضاف هورامي “كانت لعبة جديدة تماماً علينا. فقد أراد المشترون أن تستأجر حكومة إقليم كردستان ناقلات خاصة للنفط الخام. ولم نكن نعرف شيئاً عن صناعة الشحن أو النقل البحري”، وتواصلت حكومة الإقليم مع تاجر النفط المخضرم مرتضى لاخاني، الذي كان يعمل بشركة جلينكور في العراق في العقد الأول من الألفية الثالثة، للمساعدة في إيجاد السفن، وتابع المسؤول الكردي “كان لاخاني يعرف بالضبط من سيتعامل معنا، ومن سيرفض. وفتح الأبواب لنا وحدد شركات الشحن المستعدة للعمل معنا”، معتبراً أنه “من السابق لأوانه الكشف عن أسماء المتعاملين وشركات الشحن ومشتري النفط الكردي”. كما امتنع لاخاني عن التعقيب المزعم.

 

ونشير أنه قد رفع العراق دعوى قضائية على شركة “مارين مانجمنت سيرفيسز” اليونانية للشحن، بسبب دورها في الصادرات الكردية، حسب ما تقول بغداد، وقالت مصادر في السوق إن “عدة بيوت تجارية من بينها ترافيجورا وفيتول، تعاملت في النفط الكردي”. وامتنعت الشركتان عن التعقيب على دور كل منهما في مبيعات النفط، ووجه بعض المشترين الناقلات إلى عسقلان في إسرائيل حيث تم تفريغ النفط في منشآت تخزين لإعادة بيعه لاحقاً لمشترين في أوروبا. وبيع النفط الكردي أيضاً إلى مالطا، ونقل في البحر من سفينة إلى سفينة، مما ساعد على إخفاء المشترين النهائيين، وبهذا حماهم من تهديدات شركة النفط الحكومية العراقية الحالية.

 

هنا نصل ونختم وللمزيد طالعونا عبر موقع 24 بال نيوز.