“حركة الخدمة” أبرز ضحايا الخلافات الحزبية التركية

بعد تداعيات وصدمة الفوز الكاسح لحزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التركية الأخيرة استنكر رئيس حزب اليسار الديمقراطي معصوم توركر فرض الوصاية على مجموعة شركات كايناك والاستيلاء عليها ووصفه بالظلم قائلا:”ليتهم يطبقون هذه الإجراءات على الشركات والمؤسسات الممولة فعلا للإرهاب. ليتهم يطبقونها بشكل علني على ممولي منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابي كضريبة على فعلهم هذا” على حد وصفه.

 

حيث وفي مداخلة له الهاتفية على تلفزيون سمان يولو الأوروبي قال توركر:”هذا النوع من الوصاية هو لصالح المستثمرين الأجانب. فعلى سبيل المثال عندما تتناول وسائل الإعلام نهب مناجم الذهب التابعة لشركة كوزا – إيبيك فإن المستثمرين الأجانب سيستفيدون من هذا الشيئ. والاستيلاء على مؤسسة كايناك بالطريقة نفسها بدعوى تبعيتها لحركة الخدمة التي تستلهم فكر فتح الله كولن ظلم كبير، لكن المؤسف هو أن تقوم الحكومة بالأشياء التي كانت تنتقدها من قبل وهي تعين القضاة بشكل خاص ثم تقول لم أقم بذلك بل القانون أمر بذلك. فلو اعتبرنا ما نشهده الآن قانونيا فنحن بهذا نرتكب ظلما بحق تركيا والمجتمع القضائي كافة” كما جاء عنه.

 

هذا وأوضح توركر أن تركيا تعيش أجواء متوترة وواصل حديثه قائلا:”هذا التوتر جعل الجميع في وضع غريب ولا يصدرون صوتا بشأن هذه الأحداث. ليتهم يطبقون هذه الإجراءات على الشركات والمؤسسات الممولة للإرهاب فعلا. ليتهم يطبقونها بشكل علني على ممولي منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابي كضريبة على فعلهم هذا، لكنهم يتجهاهلونها. والآن أوجدوا مفهوما غريبا وهو “الكيان الموازي” ويحاكمون الجميع بدعوى الكيان الموازي. سيطبقون قرارات مشابهة لهذا على الجامعات الوقفية، وستسلب هذه الممارسات غير القانونية من الجميع في تركيا حق العيش في عالم معاصر”، وجاء أنه من المؤسف هو أن تقوم الحكومة بالأشياء التي كانت تنتقدها من قبل وهي تعين القضاة بشكل خاص ثم تقول لم أقم بذلك بل القانون أمر بذلك. فلو اعتبرنا ما نشهده الآن قانونيا فنحن بهذا نرتكب ظلما بحق تركيا والمجتمع القضائي كافة”.

 

إلى هنا نصل ونختم وللمزيد طالعونا دوماََ عبر موقع 24 بال نيوز للتعرف على كل ما هو جديد ونوعي وحصري.

نزوح آلاف المدنيين من بلدة “سيلوان” التركية

لا تتوقف المواجهات عند حد ما بسهولة فقد تحولت بلدة سيلوان الترابعة لمحافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا إلى خراب بسبب المواجهات بالدبابات التي تشهدها منذ 11 يوما بين قوات الأمن ومنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، ودمرت المواجهات العنيفة في ثلاثة أحياء من البلدة العديد من المنازل وأماكن العمل. وكأنه لم يبق في البلدة منزل لم تصبه طلقة رصاص أو قذيفة أو صاروخ. وشهدت البلدة انقطاع جميع وسائل الاتصال والماء والكهرباء مما دفع نحو 20 ألفا من سكانها إلى الهجرة ومغادرة البلدة القديمة.

 

هذا واتجه النازحون إلى المدن الأخرى مثل ديار بكر وبطمان ومرسين وإزمير وإسطنبول أو استقروا بجانب أقاربهم في المدن المجاورة، وتحولت الأحياء الثلاثة التي تشهد المواجهات إلى مدينة أشباح كما يرتفع الدخان من وقت لآخر من هذه الأحياء التي لا ينقطع فيها صوت تبادل إطلاق النار، ودمرت المواجهات عشرات المنازل وأماكن العمل وكأنه لم يتبق منزل في البلدة لم تصبه طلقة نار أو قذيفة أو صاروخ وانقطعت جميع وسائل الاتصال بالمدينة بجانب انقطاع الماء والكهرباء ولقي نحو عشرة أشخاص مصرعهم خلال العشرة أيام الماضية من هذا الشهر.

 

 

وقد بدأت المواجهات في البلدة قبل نحو أربعة أشهر، وتم إعلان حظر التجول للمرة الأولى في 18 أغسطس/ آب بحفر الخنادق في بعض الطرقات، ثم عَقبَ ذلك إعلان الحظر من جديد في 24 أغسطس/آب و12سبتمبر/ أيلول و2 و18 أكتوبر/تشرين الأول و3نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ليعلن بهذا حظر التجول في البلدة ست مرات خلال ثلاثة أشهر، واستمر الحظر الأخير الذي بدأ في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 11 يوما، أما بلدة جيزره بمحافظة شيرناق (جنوب شرق تركيا) فاستمر الحظر فيها ثمانية أيام كاملات.

 

حيث وأعلن والي بلدة سيلوان مراد كوتوك أن شرطيين وجنديا استشهدوا خلال العمليات كما تم إطلاق الصواريخ على قوات الأمن وتم الاستيلاء على العديد من القنابل اليدوية، وأراد نواب حزب الشعوب الديمقراطي السير في الأحياء الخاضعة لحظر التجوال، فواجهتهم قوات الأمن بخراطيم المياه وغاز الفلفل بعدما قطعوا مسافة 300 متر، وتناقش النواب وهم إدريس بالوكين وهدى كايا وأحمد يلديريم وفيجين يوكسيكداغ وتشاغلار دميريل ونورسيل يلديريم وأرتوغرول كوركتشو وألطان طان لفترة طويلة مع قوات الأمن التي رفضت السماح لهم بالمرور السريع لهذه المعضلة.

 

إلى هنا ننتهي وللمزيد تابعونا عبر موقع 24 بال نيوز.

 

إرتفاع عدد الوزارات التركية بعد فوز أوروغان

في سابقة من نوعها وبعد ان حصد على النسبة المؤهلة لأن يتسلم مقاليد الحكم قرّر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إعادة النظر في الوزارات التي تتألف منها الحكومة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية المبكرة الأحد الماضي بالأغلبية التي تمنحه حق تشكيلها منفردا وبلا مشاركة من احد.

 

هذا وتشير توقعات إلى أنه سيتم استحداث وزارات جديدة وتقسيم بعض الوزارات القائمة ليصل عددهها إلى 30 وزارة، ومن المتوقع أن تشمل التغييرات الهيكلية التي يعتزم العدالة والتنمية إدخالها العديد من الوزارات مثل وزارات الجمارك والتجارة والنقل والشؤون البحرية والاتصالات وشؤون الغابات والمياه والطاقة والمصادر الطبيعية والشباب والرياضة. ومن المتوقع أن يعاد النظر أيضا في مجلس الوزراء الذي سيتم تشكيله في خضون الأيام المقبلة.

 

حيث وبحسب ما يتردد ستقسم وزارة السياحة والثقافة إلى وزارتين هما وزارة السياحة ووزارة الثقافة، كما يتم التباحث بشأن فصل وزارة البيئة والتخطيط العمراني من جديد إلى وزراتين وهما وزارة البيئة ووزارة التخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوزارات مع هذه التغييرات من 25 وزارة حاليا إلى 30 وزارة في خضم الأيام المقبلة.

 

ونشير إلى أن حزب العدالة والتنمية هو حزب سياسي تركي يصنف نفسه بأنه يتبع مسار ، معتدل، غير معادٍ للغرب، يتبنى رأسمالية السوق يسعى لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يقول البعض أنه ذو جذور إسلامية وتوجه إسلامي علمانى لكنه ينفي أن يكون “حزبا إسلاميا” ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية ويقول أنه حزب محافظ ويصنفه البعض على إنه يمثل تيار “الإسلام المعتدل”، وهو الحزب الحاكم حاليا في البلاد، يرأسه الآن أحمد داود أوغلو. وصل الحزب إلى الحكم في تركيا عام 2002 من هذا القرن.

وقد تم تشكيل الحزب من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 حزيران 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة، ويطلق البعض على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد وهو ما أقره الحزب من خلال أحد قادته وزير الخارجية أحمد داود أوغلو.

 

إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا المقال المقدم من موقع 24 بال نيوز وللمزيد طالعونا لتتعرفوا على كل جديد.

طرائف الإنتخابات التركية

كما هي عادة البشر لم تخلو الانتخابات البرلمانية التركية التي أجريت الأحد الماضي من الطرافة، حيث حصل المرشح المستقل علي عثمان دميرطاش على صوت واحد فقط في دائرته، رغم تصويت زوجته في الدائرة ذاتها أيضاََ.
هذا وحصل دميرطاش، الذي خاض 24 تجمعا انتخابيا في 14 ساحة مختلفة في مدينة بورصة، على 504 أصوات من إجمالي أصوات الناخبين في تركيا، حيث لم يحضر للاستماع لدعايته الانتخابية سوى شخص أو شخصين فقط كما ورد.

الى هنا وأسفرت نتائج الانتخابات عن حصد دميرطاش صوتا واحدا في الصندوق الانتخابي، الذي شارك فيه 334 ناخبا، وفي تصريحات إعلامية أوضح دميرطاش بأنه غير نادم لخوضه المعركة الانتخابية وأنه لم يكن يهدف لدخول البرلمان التركي، كما أكد تفوقه على بعض الأحزاب السياسية، وتابع قائلا “لقد لقّنت الأحزاب السياسية درسا وأدركت مبتغاي، وعلى المواطنين الذين أصغوا لأفكاري ومقترحاتي خلال الحملة الانتخابية، ألّا ينسوا وعودي، وفي النهاية، فإنني كسبت المعركة والشعب هو الذي خسر”، وجدير بالذكر أنّ عدد المواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية في مدينة بورصة، وصل إلى مليون و866 ألفا و575 ناخبا، من أصل مليونين و82 ألفاً و908 ناخبا تركي.

حيث وانتقدت صحف سورية سياسة “التخويف من الفوضى والإرهاب” التي انتهجها الرئيس رجب طيب إردوغان، بينما أشادت صحف خليجية بإنجازات الحزب الاقتصادية والسياسية كأهم أسباب لفوزه.

اما في جريدة البعث السورية، هاجم أحمد حسن الرئيس التركي إردوغان الذي لقبه بـ”السطان” واتهمه ببناء “جمهورية الخوف وسلطنة الصمت لكن عبر صناديق الاقتراع هذه المرة”. وأشار حسن إلى “سيكولوجيا الخوف التي نشرها السلطان في البلاد قبل الانتخابات”، داعياً واشنطن وباريس ولندن إلى “عقد مؤتمر يبحث في كيفية مواجهة هذا الوحش الطليق”، وأشار عبد الحليم سعود في “الثورة” السورية إلى أن إردوغان “سعى لإعادة الانتخابات مرة تلو المرة حتى تمنحه الأغلبية التي يريدها، كما هاجم خصومه ومعارضيه، ومارس ضدهم كل أشكال الإرهاب وقمع الحريات وكم الأفواه، وأطلق بحق شعبه أوصافاً واتهامات شنيعة لا تليق برئيس دولة وصلت حد التخوين، وقال للأتراك ما معناه: إما أنا وإما الفوضى والإرهاب، وقد نفذ ما قاله” هذا ما ورد موقع 24 بال نيوز.

الى هنا نصل معكم للختام وللمزيد تابعونا دوما عبر موقع 24 بال نيوز